وعليه فرهان بلوغ مستوى مجال ديمقراطي عربي يعتمد بشكل رئيسي على الإعلام وتكنولوجياته الحديثة في خلق إطار جديد يشجع وينشط الحوار والنقاش بين مختلف الفاعلين من المجتمع المدني يكون بالإلمام الصحيح بدور الإعلام، والفهم الدقيق لخطابه، والاستعمال الفعال لأدواته على اعتبار ذلك هو العنصر المحرك في بناء وتنشيط الفضاء العمومي، كما يعد أيضا أداة لدعم الممارسة الديمقراطية الحقة.
وقد برز المجتمع الجماهيري نتيجة زيادة تعقيدات المجتمع وتحوله من زراعي إلى صناعي منتجا ماديا وفكريا وثقافيا ذا استهلاك واسع، فأصبح المجتمع أكثر حركية اقتصاديا لأنه مصنع وموزع للسلع، واتصاليا لنمو حاجة الأفراد للتعرف على هذه المنتجات من جهة، والتعرف على ما يحدث من تغيرات من حولهم في جميع ميادين الحياة الاجتماعية والسياسية من جهة أخرى.
وشأنه شأن كل الأفعال الإنسانية، تتغير وتتطور طرائق ووسائل التواصل والتبادل بين المواطنين بتغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وهذا ما توضحه التجارب الإنسانية الحالية، حيث يجري الحديث عن فضاء عمومي في لبوس مغاير لذلك الفضاء التقليدي المحدد بالمكان في غالب الأحيان، حيث يتبادر للذهن دوما الحديث عن المسارح ودور السينما والملاعب والمتاحف والمدارس والحدائق.
فضاء عمومي اتصالي نما بنمو وسائل الإعلام السمعية البصرية خصوصا التلفزيون.
عام الفقه والشريعة القانون السنة الدعوة العقيدة العلوم الإنسانية
وفي السنوات الأخيرة ظهرت أيضا العديد من الحركات الاحتجاجية ذات أرضية سياسية ومطلبيه نشأت خارج الأطر المؤسسية، ورفضت تلك الحركات أن تشارك في المنظومة السياسية التي فرضتها الدولة على معارضيها وتبنت خطابا يتجاوز مطالب الإصلاح التدريجي، وطالبت بالتغييرات من خلال تعبئة الشارع في مواجهة النخب الحاكمة كما لجأ الشباب في ذلك إلى استخدام الفضاء الإلكتروني والمواقع الاجتماعية لتأسيس حركات احتجاجية شبابية أصبحت محركا مهما للتغيير في العديد من الدول العربية.
وقد ارتبط الإعلام والديمقراطية مع بعضهما منذ قرنين ليشكل كل منهما المجال الحيوي للآخر، لذا لا ينتعش الإعلام إلا في جو ديمقراطي مفعم بالحرية، إذ أن الديمقراطية توفر لوسائل الإعلام الظروف الملائمة لنشاطها في حين تخلق تلك الوسائل فرص التعبير وتشكيل الرأي العام مما يساهم في بناء وتنشيط الفضاء العمومي الذي هو الفضاء الفعلي لممارسة الديمقراطية.
ويرى فون هيبل بأن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي باتوا قادرين على مواجهة السيطرة الاحتكارية التي تفرضها المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة على المحتوى الإعلامي بفضل تحرر هذه المواقع من الالتزامات المهنية والقواعد والمعايير الصحفية، ومن التوجيه المركزي للمؤسسات الإعلامية، بالإضافة إلى ذلك فهي من الناحية المالية والتكنولوجية متاحة للجميع ولا يمكن للمواطنين المجهزين بهذه الوسائط أن يكونوا مجرّد مستهلكين سلبيين لدعاية الأحزاب السياسية، ولمراوغات السلطة أو للأخبار المضللة التي تبثها وسائل الإعلام التقليدية.
ومن يفعل ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية. جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كاتبها فقط
تحض تكنولوجيا الاتصال ومختلف شبكات التواصل الاجتماعي باهتمام واستخدام جماهيري واسع في الوطن العربي نظير القيود والاحتكار المفروضين على قطاع الاتصال الجماهيري التقليدي من صحافة مكتوبة وإعلام سمعي وسمعي بصري.
إن المتأمل للمنظومة القيمية والثقافية التي تشكل مرجعية شباب مواقع الشبكات الاجتماعية الالكترونية لممارسة المعارضة السياسية سوف يجدها خليطا من مجموعة من العناصر أبرزها الطابع الراديكالي لهذه القيم، وهو ما يتسق في الغالب مع الطبيعة الشبابية التي تميل إلى الرفض والتمرد بسبب إدراك الشباب للقيود المفروضة على التعبير الأمر الذي يؤجج حرية التعبير على صفحات هذه المواقع، ورغم ذلك فيلاحظ بروز منظومة قيم يتم تداولها في الثقافة السياسية كالحديث عن تداول السلطة وضرورة التغيير في بنية النظام السياسي، إضافة لبعض العناصر القيمية التي تعبر عن مأزق الطبقة المتوسطة والتي تقف موقفا عدائيا من النخبة السياسية والاقتصادية، كما يمكن الإشارة إلى تشكل صحوة حول قيم الديمقراطية كضرورة احترام حقوق الإنسان والتأكيد على قيم الشفافية ومحاربة الفساد خاصة أن بعض النظم السياسية العربية تعيش في مأزق بالنسبة لهذه القضية.
تسعى هذه الورقة البحثية للوقوف على مفهوم الفضاء العمومي الذي يعرف اهتماما خاصا في أبحاث المفكر الألماني يورغن هابرماس إذ يعتبره أساس اكتمال مشروع المجتمع الحديث، ويعول هابرماس وأنصاره لتجاوز الاختلال في المجتمعات والأنظمة السياسية على المجال العمومي الديمقراطي القادر على خلق نقاش عام بين أفراد المجتمع، ومن ثمة صناعة رأي عام يخدم المصلحة العامة، كما وتهدف أيضا لدراسة علاقة هذا الفضاء بالإعلام ووسائله المختلفة وتشخيص واقعه في العالم العربي من خلال الحياة السياسية والممارسة الديمقراطية بشكل خاص.
وتعبيرا عن جوهر هذه النقلة برزت مشروعات للساحة الفكرية والثقافية برهان تسليط الضوء على مسارات هذا الانقلاب، كما هو شأن مشروع تايلور ضمن مؤلفه "المتخيلات الاجتماعية الحديثة" المعاد تضمينه في مؤلف "عصر علماني" أو غيره من المشروعات الشبيهة، بما يثيره هذا المطلب من أهمية إعادة طرح إشكالات نراها وِجهَةً لهذه المشاركة من قبيل: كيفية تحديد ترابطات الفضاء العام في شكليه الموضعي وفوق الموضعي مع مفهوم المواطنة في الفكر المعاصر المعني بتدبير قلق الوجود والمعنى نور الإمارات والانتماء، بما يقتضيه الأمر من استجابة للإشكالات التالية: كيف أدى التقدم التقني إلى بناء فضاء عمومي افتراضي عابر للهويات المجالية والمحلية والوطنية والقومية؟ وهل تكفي أطروحات نقد التقدم التقني لاسترجاع المعنى المتداول للمواطنة أم نحن ملزمون بإعادة ترتيب القول بما يقتضيه الأمر من تسليم بمشروعية هذا الفضاء الجديد المشكل باسم سلطة أمر الواقع؟ وهل يكون هذا الإقرار مدخلا للدعوة إلى نوع جديد من القول في الفكر السياسي المعاصر بما يستلزمه الأمر من إجبارية إعادة النظر في كل سندات الفكر السياسي المعاصر ومعه أسئلة الإنسان وتعالقاته الوجودية والفكرية؟
التخلي عن التطبيق الآلي للمقاربة الهابرماسية التي تؤدي في السياق العربي إلى نتيجتين هما نفي إمكانية المجال العمومي أصلا بما أنه ظاهرة غربية خاصة بالحداثة، أو الإقرار بوجود مجال عمومي مشوه الملامح وضعيف وغير فعال كما توحي إلى ذلك مقاربة دافيد لينش عل سبيل المثال.
أما المقصود بالديمقراطية فهي الطريقة التي تمارس بها السلطة السياسية، والمبنية على عمودين نور أساسيين هما احترام حقوق الإنسان والمواطن كحق التعبير الحر وحق انتخاب الحاكمين ومراقبتهم.